الموافقة على تعديلات تشريعية لتمويل مشروع رقمنة مدارس ألمانيا
وافقت لجنة الوساطة المكونة من ممثلين عن البرلمان الألماني ومجلس الولايات على صياغات لتعديل القانون الأساسي لتمهيد الطريق أمام تمويل الحكومة الاتحادية لمشروع رقمنة المدارس في البلاد.
جاء ذلك وفقا لما علمته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) مساء اليوم الأربعاء من دوائر داخل اللجنة.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع الميثاق الرقمي للمدارس ستموله الحكومة الألمانية الاتحادية بخمسة مليارات يورو، تدفعها إلى حكومات الولايات لنشر الرقمنة في المدارس.
وتطلب هذا المشروع تعديلا في القانون الأساسي لتخفيف الحظر المفروض على تدخل الحكومة الاتحادية في الشؤون الخاصة بالسياسة التعليمية التي تعد اختصاصا أصيلا لحكومات الولايات.
كانت الولايات الألمانية رفضت مشروع قانون في هذا الشأن من البرلمان، وبالتالي تم استدعاء لجنة وساطة مُشَكَّلة من البرلمان ومجلس الولايات، وكانت الجولة الاولى من أعمال اللجنة انعقدت في وقت سابق من الشهر الجاري لكنها لم تسفر عن حدوث تقريب في وجهات النظر.
ووفقا لما علمته (د.ب.أ)، فقد وافق كل أعضاء لجنة الوساطة على الصياغات باستثناء ممثلي حزب البديل من أجل ألمانيا حيث يرفض الحزب التعديل انطلاقا من أسباب مبدئية لأنه يرغب في أن يبقى التعليم شأنا خاصا بالولايات.
ويتضمن الاتفاق ،الذي تم التوصل إليه، كيفية السماح للحكومة الاتحادية مستقبلا بالرقابة على إنفاق حكومات الولايات للمساعدات المقدمة.
وسيتم استخدام المليارات الخمسة المقدمة من الحكومة الاتحادية للولايات في تزويد المدارس بشبكات محلية لاسلكية ومحتويات تعليمية رقمية وأجهزة كمبيوتر، فضلا عن استخدامها أيضا في دعم بناء الإسكان الاجتماعي و توسيع نطاق السكك الحديدية الإقليمية.
من جانبه، أعلن كارستن شنايدر، الرئيس التنفيذي للكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، أن البرلمان سيقر القانون المعدل غدا الخميس، فيما سوف يبت مجلس الولايات في هذا القانون في جلسته التالية في الخامس عشر من آذار/مارس المقبل.
